كشفت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس عن حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بمبيعات النفط العسكرية الإيرانية، رغم إعلان مسؤول أميركي التوصل إلى اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات نووية.
وتندرج العقوبات الجديدة ضمن سياسة الضغط الاقتصادي التي تعتمدها إدارة دونالد ترامب ضد إيران، في وقت واصلت فيه الإدارات الأميركية المتعاقبة، الجمهورية والديمقراطية، فرض عقوبات على طهران منذ عقود.
وشملت الإجراءات شركة سبهر إنرجي جهان، وهي الذراع المسؤولة عن مبيعات النفط التابعة للجيش الإيراني، والتي تتهمها واشنطن بتسهيل شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني إلى الصين.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنّ الجيش الإيراني يحقق إيرادات عبر شبكة من الشركات الوهمية بهدف تمويل إعادة تطوير قدراته العسكرية وتهديد دول الجوار.
من جهته، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أنّ الوزارة ستواصل تشديد الضغط على صادرات النفط الإيرانية، بهدف حرمان النظام الإيراني وجيشه من الموارد المالية التي يستخدمها لتهديد حلفاء واشنطن وشركائها في الشرق الأوسط.
