نشرت “إيران إنترناشيونال” معلومات حصرية من أحد عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي يقوم بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات الحرس في إيران بالتعاون مع السفارة الإيرانية ببغداد.
ووفقًا للمعلومات، فإن المدير المالي للوحدة 400 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني محمد تجن جاري، يودع المبلغ المطلوب في حساب هذه الوحدة بفرع “الشهيد آقا بابائي” لبنك الأنصار، على طريق الباسيج السريع في طهران.
ويدير هذه الشبكة الناشط من القدامى في فيلق القدس محمود حسني زاده، بمساعدة مواطنَين عراقيين هما ميثم حمزة قاسم دراجي، وميثم صادقي. والذراع الميداني لتجن جاري في العراق هو مصطفى باك باطن، موظف في سفارة إيران وعضو في فيلق القدس، والذي يتلقى الدولارات من مكاتب الصرافة في العراق بعد إصدار شهادة إيداع أموال في طهران.
وحصلت “إيران إنترناشيونال”، على وثيقة إيداع أموال لحساب حسين آسينه، أحد النشطاء التجاريين المرتبطين بفيلق القدس، تظهر ملخصاً لغسل أموال الحرس الثوري الإيراني في العراق، ما أدى إلى استنزاف رأس مال السوق العراقي. هذه الشبكة المالية تضر بالاقتصاد العراقي من أجل تجاوز العقوبات لصالح الحرس الثوري الإيراني.
كما يستخدم الحرس الثوري عناصر في سفارة النظام الإيراني للاحتيال على النظام المصرفي العراقي.
ومنذ حوالي العام، أثناء عمل إيرج مسجدي كسفير لإيران، نشرت قناة “العربية” وثيقة أظهرت أن أكثر من 60 مليار دينار من أسهم شركات الطاقة الإيرانية قد أودعت في حساب السفارة الإيرانية بالبنك التجاري العراقي، والتي كان من المفترض أن تستغل في نفقات السفارة، لكن انتهى بها الأمر في أيدي عناصر فيلق القدس من الحرس الثوري الإيراني.
يذكر أن مصطفى باك باطن ليس العضو الوحيد في سفارة إيران المرتبط بفيلق القدس.
فقد تم تقديم محمد كاظم آل صادق هذا العام سفيراً للنظام الإيراني في بغداد، وقد ولد آل صادق في النجف، وكان من قادة فيلق القدس ومقربا من قاسم سليماني، وكان آل صادق المساعد الأول لإيرج مسجدي، السفير السابق للنظام الإيراني في العراق، وهو أيضًا قائد في الحرس الثوري الإيراني ومدرج في قائمة العقوبات الأميركية.
كما أن غلام رضا عبد الحسين أباذري، المستشار الثقافي لسفارة إيران، هو أيضاً عضو في فيلق القدس. بالإضافة إلى ذلك، فإن باك باطن وموظفين آخرين في السفارة هما محمد إبراهيم، وعلي عبيري، ونادر رمضان نور، ومحمد كليدبر، هم أيضاً أعضاء في فيلق القدس.
وكلف البنك المركزي الأميركي البنوك العراقية الخاصة، لمنع غسل الأموال، بملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار، والذي يتضمن جميع التفاصيل، بما في ذلك وجهة الحوالة.
لكن بنوكاً خاصةً عدّة، لم تسجل تفاصيلها في هذا النظام الإلكتروني، وتحصل على الدولارات التي تحتاجها من سوق العملة السوداء في بغداد. ومنذ ثلاثة أشهر وحتى اليوم، انخفضت قيمة العملة الوطنية العراقية بأكثر من 10 %. والسبب في ذلك تشدد وزارة الخزانة على البنوك العراقية.
وأخيراً أعلنت أميركا أنها ستفرض عقوبات على 16 مصرفاً عراقياً. وتطالب إيران بغداد بنحو أربعة مليارات دولار لبيع الكهرباء والغاز. وخلال السنوات الماضية، منحت الولايات المتحدة البنوك العراقية إعفاء لإعطاء الأموال لإيران، مقابل الديون، بطريقة يمكن استخدامها في الغذاء والدواء والسلع الأساسية الأخرى للشعب.
وتتعاون مع الحرس الثوري سلسلة من البنوك العراقية، أُنشئ معظمها فقط للتعامل مع الحكومة الإيرانية، وقد أدت هذه القضية إلى ارتفاع سعر الدولار في العراق، وأثرت على معيشة هذا البلد.
