يترتب على الحكومة في اطار تقاسم الالتزامات مع صندوق النقد الدولي:
1- اعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة المصارف على البقاء.
2- تنفيذ الاصلاحات المالية، على طريقة إعادة هيكلة الدين الخارجي.
3- اعادة هيكلة المؤسسات المملوكة من الدولة، خاصة في مجال الطاقة.
4- تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
5- إنشاء نظام نقدي وشفاف يتسم بالصدقية والشفافية.
6- خفض الدين العام، زيادات الايرادات والاصلاح الاداري والضريبي.
7- تمويل عجز الميزانية من الخارج، وإلغاء الممارسات التمويلية لمصرف لبنان.
وبالنسبة لمجلس النواب، إصدار التشريعات اللازمة، وتصديق الاتفاق التنفيذي للاتفاق مع الصندوق، وإقرار خطة إعادة هيكلية المصارف، ومكافحة الفساد، وإقرار قانون اصلاحي للسرية المصرفية بمعايير دولية.



