أصدر البنك الدولي توقعات اقتصادية كارثية لأوكرانيا نتيجة الغزو الروسي الذي أثر على المنطقة بأكملها، وحذّر من سيناريو أكثر قتامة إذا طال النزاع. وسينخفض الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 45.1% هذا العام، فيما سيتراجع في روسيا 11.2%، وفق آخر التوقعات الصادرة عن المؤسسة التي تتخذ واشنطن مقراً لها.
بالنسبة لأوكرانيا، يعد هذا أسوأ بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي قبل شهر بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 إلى 35%، وتوقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 31 مارس بانخفاض قدره 20%. وتعاني المنطقة بأكملها من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب التي بدأت في 24 فبراير وتسببت في فرار أكثر من 4 ملايين أوكراني إلى بولندا ورومانيا ومولدافيا وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة.
وتوقع البنك انكماشا بنسبة 4.1% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في كل البلدان الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى، بينما كان يتوقع نموا بنسبة 3% قبل الحرب. وهذه النسبة أسوأ بكثير من الركود الناجم عن وباء كورونا عام 2020 (-1.9%). ومن المتوقع أن تشهد أوروبا الشرقية وحدها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30.7% مقابل توقعات ما قبل الغزو بنمو نسبته 1.4%. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي والمسؤولة عن هذه المنطقة آنا بييردي، خلال مؤتمر صحفي، إن “نتائج تحليلنا قاتمة للغاية”.
وأشارت إلى أن “هذه ثاني صدمة كبرى تضرب الاقتصاد الإقليمي خلال عامين وتأتي في وقت حرج للغاية، إذ لا تزال العديد من الاقتصادات تواجه صعوبات من أجل التعافي من الوباء”. ويرجح واضعو التقرير أن “مولدافيا من أكثر البلدان تضرراً من النزاع، ليس فقط بسبب قربها الجغرافي من منطقة الحرب، لكن أيضاً إثر نقاط الضعف الكامنة فيها كاقتصاد صغير وارتباطها الوثيق ببلدي النزاع أوكرانيا وروسيا.”
وأضافت، “تبقى التوقعات الأكثر قتامة تلك المرتبطة بأوكرانيا حيث تقلصت عائدات الضرائب الحكومية وأغلقت الشركات أو أصبحت تعمل جزئيا فقط وتعطلت التجارة بشدة. وصارت صادرات الحبوب مستحيلة في مناطق واسعة من البلاد جراء الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية”.
ومن دواعي القلق الأخرى التي يشير إليها تقرير البنك الدولي، هي زيادة الفقر في أوكرانيا، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين يعيشون على 5.5 دولارات يوميا من 1.8% عام 2021 إلى 19.8% هذا العام، وفق إحصاءات البنك الدولي.
