أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إلى أن “سبب قفزة أرباح البنك 38% إلى 116 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري، يعود بشكل رئيس إلى تحسن بيئة الأعمال بشكل عام، إضافة إلى زيادة أعمال البنك في المنطقة، فضلاً عن تجنب المزيد من المخصصات”.
وأضاف الصقر في مقابلة مع “العربية” عبر الهاتف، أن “التأزم السياسي بين مجلس النواب والحكومة يؤثر سلباً على فرص الإصلاح المالي”، مشيراً إلى أن “الحلول المطروحة أمام الحكومة محدودة جداً، إذ لا يوجد أمامها سوى خيار وحيد، هو تمرير مشاريع وقوانين هامة ومؤثرة إيجاباً في الاقتصاد بشكل عام، مثل قانون الدين العام والرهن العقاري”.
وأكد أن “وتيرة الإنفاق الحكومي على المشاريع لم تتأثر كثيرا باستقالة الحكومة”، متوقعاً “تعافي المشاريع خلال الفترة المقبلة بعد الركود الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية”.
وذكر الصقر أن “المركزي” الكويتي أكثر مرونة بسبب ربط الدينار بسلة عملات. وأشار إلى أن “البنوك الكويتية ستستفيد من رفع الفيدرالي الأميركي للفائدة”، موضحاً أن “كل رفع فائدة بنسبة 25 نقطة أساس، يشكل بالنسبة لنا ربحا إضافياً ما بين 12 إلى 13 مليون دينار سنوياً”.
وقال الصقر، إن “تواجد المجموعة في مصر هو تواجد على المدى الطويل”، لافتاً إلى أن “خفض سعر صرف الجنيه أدى إلى تراجع أرباح البنك”، مؤكداً أن السوق المصري مهم للمجموعة التي تعمل على مواصلة التوسع فيه.
