أكدت مصادر “الجمهورية”، انّه “لم يتمّ التوصل الى حلّ للأزمة خلال اجتماع الحكومة أمس الاربعاء، حول الأمن الغذائي، بل فقط تم إقرار خطة النهوض بالإنتاج الزراعي، الذي يؤمّن 15% من حجم الاستهلاك”. لافتة الى انّ “نسبة الـ85% غير مؤمّنة، ولا تملك الحكومة حلولاً لتأمينها حالياً، معوّلة على قرض البنك الدولي. وبما انّ إقرار القرض الذي يحتاج الى شهرين على الأقل لن يحلّ الأزمة الحالية، ستتجّه الحكومة للطلب من مصرف لبنان بمواصلة دعم استيراد القمح وفتح الاعتمادات اللازمة”.
وأشارت المصادر، الى انّ “على غرار سياسة الدعم المتّبعة منذ اندلاع الازمة، فإنّ نسبة كبيرة من القمح المدعوم لم تصبّ في صالح دعم سعر ربطة الخبز وتمّ هدرها، حيث حظيت المطاحن والأفران الكبرى، وبموافقة وزير الاقتصاد ورئيس مديرية الحبوب والشمندر السكري، على الحصة الأكبر من القمح المدعوم، وقامت باستهلاكه في صناعة الحلويات. وبدلاً من دعم ربطة الخبز، تمّ دعم الكرواسان، والـeclair، والـmillefeuille… لصالح الأفران الكبرى التي تبيع تلك المنتجات بأسعار غير مدعومة، وتحقق أرباحاً على حساب لقمة عيش المواطن وربطة خبزه.”
ولفتت الى انّ “أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان غير مستعدّين لأن يتهمهم القضاء لاحقاً بإنفاق أموال المودعين، علماً انّ الاحتياطي استُنزف. اما في حال أرادوا مواصلة الدعم من خلال أموال حقوق السحب الخاصة sdr، فهذا القرار يعود للحكومة ولوزير المال. مع الإشارة الى انّ اجمالي ما تمّ استخدامه من تلك الأموال لا يتعدّى حوالي 200 مليون دولار، منها 36 مليون دولار لدعم استيراد القمح كدفعة أولى، و35 مليون دولار لدعم استيراد الادوية، وحوالي 13 مليون دولار لجوازات السفر، ومبلغ إضافي لقطاع الاتصالات وغيره”. وقالت مصادر مصرف لبنان، إذا استمرّت الحكومة على هذا النهج، ستهدر أموال حقوق السحب الخاصة بفترة شهر”.
وأملت المصادر أن “يتحدّ البرلمان بسرعة كبيرة لمنع حدوث أزمة اجتماعية”. وأضافت، “دعونا نصلي أن يتقاسم مجلس النواب والحكومة الجديدان العبء، ويساعداننا والبلد، على التحرّك في الاتجاه الصحيح”.
وأكّدت انّه “في حال لم يتحرّك النظام في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاحات وبناء الثقة من جديد، وبسرعة، فإنّهم سيرغمون مصرف لبنان على أن يظلّ صانع السياسة الوحيد في البلاد، وهو أمر لم يعد معقولاً”.
