ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إجتماعاً موسّعاً في السرايا حول شبكات الأمان الإجتماعي في لبنان بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد تحت عنوان: المرحلة التالية من الإصلاح.
وفي المناسبة قال سلام: “لقد تشكلت حكومتنا في لحظة حرجة ومليئة بالتحديات، محلياً وإقليمياً، بعد سنوات من الأزمات المتراكمة، والتي بلغت ذروتها في السنوات الست الماضية بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، تلتها جائحة كوفيد-19، وانفجار مرفأ بيروت، والحرب الإسرائيلية التي خلفت دمارًا ونزوحًا هائلين، نواجه اليوم أزمة اجتماعية عميقة”.
وأضاف: “تحدثتُ ليلة أمس في إفطار السراي عن الملفات الاقتصادية وأولوياتنا لاستعادة الثقة، لا سيما لدى شبابنا وجالياتنا والمواطنين عمومًا. وأودّ هذا الصباح أن أؤكد على أهمية الملفات الاجتماعية، التي بدونها لا يمكننا الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. كانت معدلات الفقر لدينا مرتفعة بالفعل قبل الحرب الإسرائيلية حيث بلغت 44% على الصعيد الوطني”.
كما أشار إلى أن “الأطفال الصغار هم الأكثر ضعفًا، حيث ترتفع معدلات الفقر لديهم بشكل غير مسبوق. لا يزال انعدام الأمن الغذائي ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية يُشكلان مخاطر كبيرة. وقد أدّت خسائر رأس المال البشري على مدى السنوات الماضية إلى تفاقم الفقر. لهذا السبب، التزمنا في إعلاننا الوزاري بالعمل على إرساء نظام شامل للحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي”.
وتابع: “سنسعى جاهدين لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء نظام شامل للحماية الاجتماعية يُعنى بأفقر شرائح السكان وأكثرها ضعفًا. وستُعيد الحكومة، بقيادة وزيرة الشؤون الاجتماعية، تفعيل اللجنة الوزارية الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية”.
وقال: “سنسعى جاهدين لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك برامج استهداف الفقر وبرامج ذوي الإعاقة؛ وضمان حصول الفئات الأكثر ضعفًا على تغطية صحية مناسبة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ وتأمين الحد الأدنى من متطلبات التعليم لأطفالهم ومراهقيهم في المدارس الحكومية والمهنية. كما سنسعى إلى مساعدة الفقراء على الاندماج في سوق العمل من خلال برامج إدماج اقتصادي مصممة جيدًا”.
كذلك، لفت سلام إلى أنه “في الوقت نفسه، علينا تنفيذ الإصلاحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يتمكن المواطنون من الحصول على تقاعد كريم بعد العمل لسنوات طويلة من حياتهم، وستحتاج هذه الإجراءات الاجتماعية الطموحة، وإن كانت حاسمة، إلى دعم كبير في ظل سعينا لإجراء إصلاحات اقتصادية، قد تكون صعبة على بعض شرائح شعبنا. ونحن ملتزمون بضمان أقصى درجات الشفافية والمساءلة في برامجنا”.
وختم: “أودّ التأكيد على أن النمو يجب أن يرتكز على مبادئ راسخة للعدالة الاجتماعية والشمول، وكما قلتُ الليلة الماضية، فإن التزامي تجاه اللبنانيين هو العمل الجاد على وضع جميع جهود الإصلاح على المسار الصحيح، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق النمو والازدهار اللذين يستحقهما وطننا العزيز”.
