أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة تنفيذ إضراب تحذيري يومي الأربعاء والخميس في 29 و30 نيسان، محذّرة من خطوات تصعيدية في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب العاملين في مختلف أسلاك القطاع العام، بما يشمل الإدارات العامة والبلديات وتعاونية موظفي الدولة وسواها من المؤسسات العامة.
وأوضحت الرابطة في بيانها أنها تبني قرارها على ما ورد عن وزير المال بشأن عدم قدرة الحكومة حالياً على دفع الزيادة المقررة بتاريخ 16-2-2026، والتي تنص على رفع الرواتب ستة أضعاف والتعويضات العائلية، مع تأكيده أن حقوق الموظفين محفوظة.
وأشار البيان إلى ما وصفه بوجود معطيات مالية متعلقة بالخزينة، وإلى أن الاعتمادات الخاصة بالمستحقات كانت مرصودة في موازنة 2026، إضافة إلى الحديث عن وفر مالي وإيرادات إضافية من ضرائب فرضت مؤخراً، بينها ضريبة على صفيحة البنزين.
واعتبرت الرابطة أن هذه الإيرادات تشكّل موارد إضافية يمكن الاستفادة منها لتغطية الزيادات المقررة للقطاع العام، مطالبة بمجموعة إجراءات فورية أبرزها:
1- رفع بدل النقل إلى 1,500,000 ليرة لبنانية في ظل ارتفاع كلفة التنقل.
2- تعديل بدل صفيحة المحروقات ليصبح 2,350,000 ليرة بدلاً من 1,500,000.
3- المباشرة بدفع التعويضات العائلية وفق قيمتها الجديدة.
4- تقديم مساعدة مالية شهرية ترتبط بمردود الضرائب التي فُرضت مؤخراً.
وأكدت الرابطة أن هذه المطالب تأتي في مرحلة دقيقة، مشددة على استمرار تحركاتها في حال عدم الاستجابة.
