.jpg)
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، فيما يتعلق بمحاكمة صحفيتين تم القبض عليهما في إيران، إن عمليات الإعدام والمحاكمات الصورية هما المحور الرئيسي لإجراءات النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات.
وأضاف ميلر في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء 23 مايو، وردا على سؤال حول عقد محاكمة الصحفيتين المسجونتين، نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، واتهامات القضاء الإيراني ضدهما بـ “التعاون مع حكومة أميركا المعادية”: بخصوص هذا السؤال بالذات نرفض مثل هذه الاتهامات. من الواضح أنها غير صحيحة.
وأكد المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستايشي، في نفس اليوم، أن محاكمة نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، بعد تسعة أشهر من اعتقالهما، ستنعقد في 29 و30 مايو.
وكشف مسعود ستايشي، في وقت سابق، عن اتهامات هاتين الصحفيتين بـ “التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية والاجتماع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي وأنشطة دعائية ضد النظام”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية في جزء آخر من تصريحاته: “يجب أن أشير إلى أنه خلال الاحتجاجات، انتهكت السلطات الإيرانية، مرارًا وتكرارًا، حقوق الإنسان للشعب الإيراني وعاقبته على استخدام حرياته الطبيعية. وهذا لا يشمل فقط ذلك الجزء من المجتمع الإيراني الذي خرج إلى الشوارع للاحتجاج، بل يشمل أيضًا الصحفيين في هذا البلد”.
وقالت “مراسلون بلا حدود” في إشارة إلى اعتقال 25 صحفيا في إيران، في تقريرها الأخير: “منذ بداية موجة الاحتجاجات الواسعة ردا على مقتل مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد، عززت إيران موقعها كواحدة من أكثر دول العالم قمعا من حيث حرية الصحافة”.
وأشارت هذه المنظمة الدولية إلى أن “إيران الآن أحد أكبر سجون الصحفيين في العالم”.
واعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية، نيلوفر حامدي، مراسلة صحيفة “شرق”، وإلهه محمدي، مراسلة صحيفة “هم ميهن”، لنشرهما تقارير عن وفاة ودفن مهسا (جينا) أميني في أول أيام الاحتجاجات الشعبية، وما زالت هاتان الصحفيتان في السجن.
وتابع ماثيو ميلر، “كانت المحاكمات الصورية وعمليات الإعدام جزءًا رئيسيًا من جهود نظام الجمهورية الإسلامية لقمع أي معارضة”.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، “مرة أخرى، كما في العديد من القضايا السابقة، ندعو السلطات الإيرانية إلى وقف الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية، والتوقف عن حرمان الشعب الإيراني من الحريات الأساسية التي يستحقها”.
