لم تأت عاصفة الغضب التي فجرتها تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، حول “إمكانية ضرب قطاع غزة بالنووي، من كونها منفصلة عن الواقع كما وصفها رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو فقط، بل لأنها أكدت سراّ يعلمه الجميع أيضاً”.
فقد أعادت تصريحات الوزير اليميني المتطرف الجدل بشأن “البرنامج النووي الإسرائيلي، الذي لا تؤكد تل أبيب وجوده لكنها في الوقت عينه لا تنفيه”.
كما فجرت موجة انتقادات واسعة في المجتمع الدولي ككل، وسلطت الضوء على ما قال البعض إنه “اعتراف لأحد كبار المسؤولين في البلاد بامتلاك السلاح النووي، وهو ما يترتب عليه إجراءات دولية كثيرة”.
بناء على ذلك، اعتبر الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بتغريدة على حسابه في منصة أكس أمس الأحد “التصريح اعترافاً بامتلاك إسرائيل سلاحاً نووياً وهو السر الذي يعرفه الجميع، على حد تعبيره”.
كما اعتبر أمين عام جامعة الدول العربية السابق، عمرو موسى أن “ما صرح به الوزير المتطرف أول اعتراف لأحد كبار المسؤولين بإسرائيل بامتلاك تل أبيب سلاحاً نووياً ويطرح إمكانية التهديد به بل يقترح على الحكومة المتطرفة القائمة استخدامه”.
لطالما اتسم برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي المفترض، والتاريخ المحيط به بالغموض، كما تم التسامح مع هذا الغموض إلى حد كبير.
ولهذا، فإن أي اعتراف رسمي ببرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي من شأنه أن “يخل بالتوازن الحالي في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط”، وفقاً لـ”مركز الحد من السلاح ومنع الانتشار”.
كما أن سياسة التعتيم النووي التي تنتهجها إسرائيل تجعل التحليل أمراً صعباً، إلا أن السجلات التاريخية توفر رؤى أساسية واضحة.
ويعتقد على نطاق واسع أن “إسرائيل تمتلك 90 رأسا حربيا نوويا تعتمد على البلوتونيوم، وأنها أنتجت ما يكفي من البلوتونيوم لصنع 100-200 سلاح”.
وفي حين أن مخزوناً بهذا الحجم يشكل حداً أدنى من الردع، فإن عدم وجود برنامج لاختبار المتفجرات قد يثير مخاوف بشأن الفعالية.
كما أن هناك تكهنات بأن إسرائيل عملت مع دول أخرى لاختبار فعالية أسلحتها، وربما اعتمدت تل أبيب على فرنسا للحصول على بعض بيانات الاختبار حتى فرضت باريس حظراً على إسرائيل بعد حرب الأيام الستة في حزيران 1967.
ويتكهن البعض أيضاً بأن إسرائيل أجرت تجربة أسلحة نووية مع جنوب أفريقيا في عام 1979 المعروفة باسم حادثة فيلا
ويُعتقد أن “مخزونات المواد الانشطارية الصالحة لصنع الأسلحة في البلاد تأتي من مصدرين، الأول أن البلوتونيوم المخصص لبرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي تم إنتاجه في مركز الأبحاث النووية في النقب بالقرب من مدينة ديمونة”.
كما من المحتمل أن يكون قد تم تشعيع وقود اليورانيوم الطبيعي في مفاعل يعمل بالماء الثقيل، على أن يمكن بعد ذلك فصل البلوتونيوم كيميائيا في مصنع إعادة المعالجة الذي يعتقد أنه يقع في موقع مشترك في النقب.
ويعتقد كذلك أن ديمونة بنيت بمساعدة فرنسية في الستينيات، على الرغم من أن المنشأة لا تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا يسمح للمفتشين بالذهاب إلى هناك.
إلى ذلك، قدرت دراسة غير سرية أعدت للكونغرس الأميركي عام 1980، أن “مفاعل ديمونة قادر على إنتاج 9-10 كيلوغرامات من البلوتونيوم الانشطاري سنوياً بدءاً من عام 1965”.
أما المصدر الثاني، فهناك تقارير غير مؤكدة حول “تحويل 300 كيلوغرام من اليورانيوم المستخدم في تصنيع الأسلحة إلى إسرائيل من مصنع لتصنيع وقود مفاعل الدفع البحري الأميركي في أواخر الستينيات. وإذا كان هذا صحيحاً، فمن الممكن تخزين هذه المادة لاستخدامها في الأسلحة، أو يمكن خلطها باليورانيوم الطبيعي واستخدامها في مفاعل ديمونة لإنتاج التريتيوم” .
كما يمكن أن” يؤدي خلط التريتيوم مع الديوتيريو ، وهو نظير يسهل الحصول عليه، إلى زيادة إنتاجية الانفجار النووي”.
وهناك أيضاً مفاعل أبحاث صغير يقع في مركز سوريك للأبحاث النووية في وسط إسرائيل يعمل باليورانيوم عالي التخصيب، فإن المفاعل والوقود يخضعان لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بالمنشأة. وقد زودت الولايات المتحدة إسرائيل بالمفاعل والوقود في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، غير أن إسرائيل غير قادرة على استيراد المزيد من اليورانيوم عالي التخصيب لتزويد المفاعل بالوقود، لأنها ليست عضوا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وتحتفظ إسرائيل بطائرات إف-15 وإف-16 وإف-35 أميركية الصنع، وجميعها قادرة على حمل قنابل نووية مع تعديلها.
كما يبلغ مدى الطائرة إف-15 3500 كيلومتر، لكن من غير المعروف ما إذا كان قد تم تعديلها لتخدم دوراً نووياً.
ويبلغ مدى الطائرة F-16 مسافة أقصر تبلغ 1600 كيلومتر، وهي الطائرة الأكثر احتمالاً للقيام بدور نووي لأنها تفعل ذلك لصالح القوة النووية الأمريكية وبعض أعضاء الناتو الآخرين.
