حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تدفع نحو 32 مليون شخص في 162 دولة إلى الفقر، في حال استمرار تداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، وفق تقرير صدر الاثنين.
وأوضح التقرير أنّ التأثيرات الأكثر حدّة تتركّز في الدول المتأثرة مباشرة بالنزاع أو القريبة منه، إلا أنّ الانعكاسات طويلة الأمد مرشّحة للامتداد إلى مناطق أوسع، بما فيها دول الخليج وآسيا وإفريقيا جنوب الصحراء والدول الجزرية الصغيرة.
وأشار إلى أنّه رغم إعلان وقف إطلاق النار، فإنّ الحرب التي استمرّت ستة أسابيع انتقلت من مرحلة “حادة” إلى مرحلة “مطوّلة”، ما يزيد من مخاطر تفاقم الفقر مع استمرارها.
وأكد ألكسندر دي كرو أنّ تصاعد النزاعات ينعكس بشكل غير متوازن على الدول ذات الموارد المحدودة، التي تفتقر إلى القدرة على امتصاص صدمات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وأضاف أنّ هذه الدول تواجه خياراً صعباً بين احتواء التضخم أو تمويل الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل.
وللحد من هذه التداعيات، أوصى التقرير بتقديم تحويلات نقدية مؤقتة وموجّهة لدعم الفئات الأكثر هشاشة، لافتاً إلى أنّ كلفة هذه الإجراءات قد تصل إلى نحو 6 مليارات دولار وفق سيناريوهات مختلفة.
في المقابل، حذّر من الاعتماد الواسع على دعم الطاقة، معتبراً أنّه يفيد الفئات الأكثر ثراءً ولا يشكّل حلاً مستداماً على المدى الطويل.
واعتمد التحليل على نماذج مشروع تحليل التجارة العالمية، حيث جرى تقييم تداعيات سيناريوهات متعددة للنزاع، تراوحت بين اضطرابات قصيرة الأمد وصدمات ممتدة قد تصل إلى ثمانية أشهر.
