بالتفاصيل ـ ‏إدارة بايدن تتجاهل “الرايات الحمراء” للاتفاق النووي؟

بالتفاصيل ـ ‏إدارة بايدن تتجاهل “الرايات الحمراء” للاتفاق النووي؟
بالتفاصيل ـ ‏إدارة بايدن تتجاهل “الرايات الحمراء” للاتفاق النووي؟

تواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تجاهل مخاوف رئيسية تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، وتردد أنها “رفضت الالتزام بطرح ‏اتفاق جديد مع إيران على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه كمعاهدة، بموجب التزامها الدستوري‎”.

وقال المحلل السياسي مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأميركي للشرق الأوسط، في تقرير نشره “معهد جيتستون” ‏الأميركي، إن 49 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، البالغ إجمالي عدد أعضائه 100، أبلغوا إدارة بايدن بأنهم لن ‏يساندوا الاتفاق النووي الذي تبرمه الإدارة الأميركية مع إيران‎.‎

وقالوا “يبدو أن الإدارة الأميركية وافقت على رفع العقوبات التي لم يتم حتى تطبيقها على إيران بسبب أنشطتها النووية في المقام ‏الأول، ولكن بدلاً من ذلك بسبب دعمها المستمر للإرهاب وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان‎”.

وأضافوا أن المحددات النووية في هذا الاتفاق الجديد تبدو أقل تقييداً من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي كان نفسه ضعيفاً جداً، وسوف ‏تقوّض بشكل حاد قدرة الولايات المتحدة على ضمان اتفاق “أطول مدى وأقوى” بالفعل‎.‎

وتابعوا أن ما هو أكثر من ذلك أنه يبدو من المرجح أن الاتفاق يعمّق علاقات إيران المالية والأمنية مع موسكو وبكين، بما في ذلك من ‏خلال مبيعات الأسلحة‎.‎

وأضاف عضو مجلس إدارة صحيفة “هارفارد إنترناشيونال ريفيو” بجامعة هارفارد رفيع زاده، أن أي اتفاق نووي يبرمه بايدن مع ‏النظام الإيراني سوف يجلب منافع كبيرة لمن يحكمون إيران‎.‎

وسوف يحقق الاتفاق النووي للنظام الإيراني الثراء إذ سيحصل على إيرادات تبلغ مليارات الدولارات مع رفع العقوبات المفروضة ‏على قطاعات الطاقة والخدمات البنكية والملاحة، وسوف يعيد دمج إيران في النظام المالي العالمي، كما أنه سيعزز “شرعية” طهران ‏في العالم ويزيد صادرات إيران النفطية والاستثمارات الأجنبية في إيران، وبصفة خاصة في قطاع الطاقة‎.‎

وتابع رفيع زاده أنه مع زيادة تدفق الأموال إلى حكام إيران، من المتوقع زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان وحملات القمع الداخلية ضد ‏الأشخاص الذين يعارضون سياسات النظام في جميع أنحاء إيران‎.‎

وبادئ ذي بدء، سوف يستغل النظام الإيراني على الأرجح العائد الإضافي في زيادة ميزانيته العسكرية. وهذا السيناريو هو الذي حدث ‏في عام 2015 بعد إبرام الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، فقد زادت إيران على الفور ميزانيتها العسكرية بواقع ‏‏1.5 مليار دولار من 15.6 مليار دولار إلى 17.1 مليار دولار‎.‎

وعلى الصعيد الإقليمي، فإن مما لا شك فيه أن أي اتفاق نووي سوف يزيد من تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، رغم ما ‏يردده مؤيدو الاتفاق النووي‎.‎

ومثلما توقع الرئيس الأميركي في ذلك الوقت باراك أوباما أن المواقف سوف تتغير في وجود اتفاق نووي، تغيّرت المواقف بالفعل ولكن ‏إلى الأسوأ‎.‎

وللمرة الأولى، أصبح حزب الله جريئاً واعترف بتلقي مساعدات مالية وعسكرية من إيران. وعلاوة على ذلك، تصاعدت المغامرة ‏العسكرية الإيرانية في العراق بسرعة‎.‎

وأوضح رفيع زاده أن تخفيف العقوبات، كنتيجة لاتفاق نووي، سوف يموّل على الأرجح الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس ‏‏(فرع الحرس الثوري للعمليات خارج الأراضي الإيرانية)، ويعزز من يعملون بالوكالة لصالح إيران‏‎.‎

والجوانب الأسوأ للاتفاق النووي بالطبع هي أنه سوف يساعد النظام الإيراني، الذي وصفته الولايات المتحدة مراراً بأنه نظام دولة ‏راعية للإرهاب، على امتلاك قدرة كاملة على صنع أسلحة نووية وعدد لا محدود من الرؤوس النووية، ونظم صواريخ بالستية عابرة ‏للقارات لإيصال هذه الرؤوس إلى أهدافها‎.‎

وإضافةً إلى ذلك، وكاتفاق منفصل، تَردد أن الولايات المتحدة سوف تحذف الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ‏‏”مقابل التزام عام من إيران بخفض التصعيد في المنطقة” ووعد “بعدم مهاجمة الأميركيين‎”.

وذكر رفيع زاده أنه، كبداية، لم يحترم زعماء إيران أبداً التزامهم السابق “ولذلك فلماذا يعتقد أي شخص أنهم سوف يحترمون هذا ‏الاتفاق؟”، إذن هناك ذلك الشرط النرجسي بشكل واضح “بعدم مهاجمة الأميركيين” وبالتالي، فإن مهاجمة كل شخص آخر يعد أمراً ‏مباحاً… أليس كذلك؟ والشكر للرئيس بايدن على ذلك‎.‎

واستطرد رفيع زاده بالقول إن ما هو أسوأ، هو أن الإيرانيين كانوا متواطئين مع تنظيم القاعدة في مهاجمة الولايات المتحدة في ‏الحادي عشر من أيلول عام 2001، وبالتالي “نحن نكافئهم؟‎”.

وإضافةً إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه من الممكن أن تحتفظ روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين بفائض اليورانيوم ‏الإيراني، وبالتالي يستطيع بوتين استخدام اليورانيوم الإيراني في التهديد بقصف أوكرانيا. ويمكن للمرء أن يفترض فقط أنه نظراً لأن ‏المنطقة أصبحت أكثر سلمية واستقراراً نسبياً، ربما ترغب إدارة بايدن في أن تزعزع استقرارها‎.‎

وبعد الاستسلام لـ”طالبان” في أفغانستان والفشل في ردع بوتين عن غزو أوكرانيا، ألم تتسبب إدارة بايدن في إحداث ما يكفي من عدم ‏الاستقرار؟ ولماذا يريد رئيس أميركي تحمل تبعات التسبب في ثلاث حالات كبرى من عدم الاستقرار ما لم يكن هناك شخص ما مهتماً ‏بتقويض الغرب؟

واختتم رفيع زاده تقريره بقوله إن المقترحات الأميركية -التي تتفاوض بشأنها روسيا نيابةً عن الأميركيين من بين كل المؤيدين ‏الجديرين بالثقة وليسوا موضع شك ويتحلون بالأمانة والصدق، في محادثات فيينا للتوصل إلى اتفاق نووي- تم وصفها بالقول “هذا ‏ليس اتفاق أوباما مع إيران، إنه أسوأ بكثير للغاية” ويبدو هذا صحيحاً.‏​

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى