متى يتحرر لبنان من الوصاية ومن سطوة السلاح؟

متى يتحرر لبنان من الوصاية ومن سطوة السلاح؟
متى يتحرر لبنان من الوصاية ومن سطوة السلاح؟

كتب سعد الياس في “القدس العربي”:

يُحيي لبنان اليوم الذكرى الـ 83 للاستقلال وسط تساؤلات عن طبيعة هذا الاستقلال في ظل احتلال إسرائيلي في الجنوب ووجود سلاح خارج إطار الدولة. والواقع أن استقلال لبنان لم يكن يوماً مكتمل الأركان، وهو اليوم أقرب إلى الاستقلال المنقوص منه إلى السيادة المكتملة.
فلبنان صحيح أنه نال استقلاله في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1943 في عهد الرئيس بشارة الخوري الذي اعتقل في قلعة راشيا مع رئيس الوزراء رياض الصلح وعدد من القيادات السياسية، لكنه لم ينجح طوال العقود الثلاثة والثمانين الماضية في تحويل الاستقلال السياسي إلى سيادة فعلية راسخة، تحمي قراره وحدوده ومؤسساته من التدخلات الخارجية والسلاح الخارج عن سلطة الدولة.

ولغاية اليوم، لم يصبح اللبنانيون أسياد قرارهم في وطنهم، حيث أن قرارات لبنان المصيرية تتأثر بمحاور إقليمية ودولية، ويجد اللبنانيون أنفسهم في كثير من الفترات أمام وقائع وحروب تُفرض عليهم من خارج المؤسسات الدستورية، ويدفع البلد أثماناً باهظة نتيجة ربط ساحته بصراعات الآخرين. ولعل حروب الإسناد من غزة إلى إيران على مدى سنتين أكبر دليل على تغييب الدولة التي لا يستقيم مفهومها كدولة مستقلة مع وجود قوة عسكرية خارج إطار المؤسسات الشرعية، تمتلك قرار الحرب والسلم بمعزل عن الحكومة والجيش.
أما استعادة الاستقلال فتتطلب سلسلة إجراءات أبرزها مضي رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة في قرار حصرية السلاح بيد الدولة من دون إبطاء، وتنفيذ الجيش اللبناني قرارات السلطة السياسية وفق جدول زمني وتوفير الإمكانات اللازمة له، ثم تحرير الأراضي اللبنانية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبناء علاقات لبنانية متوازنة مع الدول العربية والمجتمع الدولي، من دون ارتهان لأي دولة أو محور، بل أن يكون لبنان سيد نفسه غير تابع لا لنفوذ إيراني ولا لنفوذ أمريكي.

فإذا كان لبنان استقل عن الانتداب الفرنسي عام 1943، إلا أنه لا يزال ينتظر استقلاله عن الوصايات. فالاستقلال ليس مجرد علم يُرفع، ونشيد يُعزَف، وخطاب رسمي يُلقى في مناسبة وطنية، بل هو أن تكون الدولة صاحبة القرار الوحيد في الحرب والسلم، وأن تكون مؤسساتها المرجع الأعلى لجميع المواطنين، وأن لا يمتلك أي حزب أو تنظيم أو جهة سياسية حقاً استثنائياً في تحديد مصير البلاد كما حصل منذ عام 2006 لغاية اليوم، حيث عُطّلت انتخابات رئاسية وعملية تأليف حكومات خلافاً للانتظام العام، بسبب وهج السلاح وفائض القوة.
واللافت أن «حزب الله» الذي تعرض لانتكاسة كبيرة أمام إسرائيل، يواصل الإصرار على الاحتفاظ بسلاحه ورفض قرارات الحكومة، كما أنه يحاول اليوم فرض معادلات جديدة في الداخل اللبناني من عمليات أمنية وافتعال فوضى. وهذا ما رشح من ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على مجموعة من «الحزب» تم توقيفها بين جرود بشري والكورة والبترون ذي الأغلبية المسيحية، وبعد ضبط شحنة متفجرات في منطقة ضهر البيدر، في وقت يعود نواب من «حزب الله» لمهاجمة السلطة واتهامها «باعتقال مواطنين لبنانيين بشكل تعسفي وبتهم باطلة لا تستند إلى أي أساس قانوني»، كما قال النائب حسين الحاج حسن الذي شكك بالقضاء، متحدثاً «عن روايات مفبركة ومضللة وأخبار كاذبة». ورأى «أن أفراد المجموعة لم يكونوا في أي وضع مشبوه، ولم يكن في حوزتهم أي سلاح أو مواد غير قانونية، ولم يرتكبوا أي فعل جرمي يبرر توقيفهم أو اتخاذ أي إجراء بحقهم»، ملوّحاً «بوضع السلطة وبعض الأجهزة الأمنية والقضائية أمام المساءلة حول خلفيات هذه الممارسات وأهدافها».

هنا يبرز دور رئيس الجمهورية جوزف عون الذي وصل إلى الرئاسة محملاً بتوقعات كبيرة، خصوصاً أنه آتٍ من المؤسسة العسكرية، ويعرف جيداً معنى أن تكون للدولة سلطة واحدة. وقد شكّل انتخابه فرصة لإعادة الاعتبار إلى موقع الرئاسة وإطلاق مسار استعادة المؤسسات. كما أن التزامه بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة كان من أبرز العناوين التي أعادت الأمل إلى اللبنانيين.
والرئيس عون حالياً أمام ثلاثة اختبارات مترابطة هي، تحويل قرار حصرية السلاح إلى مسار عملي بآليات تنفيذ واضحة، وحماية الجيش من الاختراقات والضغوط السياسية، والاستفادة من الدعم الدولي والعربي لوقف تحويل لبنان دائماً إلى ساحة من ساحات تصفية الحسابات أو فرض الإملاءات.

أما قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل فتقع عليه مسؤولية تنفيذ قرارات السلطة السياسية وبسط سلطة الدولة. ومن حق اللبنانيين أن يسألوا عن سرعة تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصرية السلاح، من دون أن يعني ذلك التشكيك بوطنيتهم. فالجيش لا يستطيع أن يبقى في موقع التردد وإدارة الأزمة إلى ما لا نهاية بحجة تفادي مواجهة مع جهة مسلحة، بل عليه أن يثبت أن قرارات الدولة قابلة للتنفيذ، وأن القانون يسري على الجميع من دون استثناء.

لقد حان الوقت بعد 83 سنة على الاستقلال كي يكون العهد صاحب مشروع واضح، وأن يرفض كل محاولة للعودة إلى الوراء وإلى زمن إدارة التناقضات وتدوير الزوايا تحت عنوان الحفاظ على السلم الأهلي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مزارعو بعلبك – الهرمل: نرفض تطيير مشروع القنب الهندي
التالى تيمور جنبلاط: لا زلنا نؤيد التفاوض الهادف إلى تحرير الأرض