كشف مصدر وزاري لـ «نداء الوطن»، عن أن النقاش حول التمديد للمجلس النيابي انتقل من سؤال «التمديد أو عدمه» إلى مسألة الجهة التي يمكن أن تبادر إلى طرح مشروع قانون بهذا الشأن.
وأشار المصدر إلى أن خيار إقرار مشروع قانون من الحكومة غير وارد، كما إن رئيس الجمهورية لن يوافق على إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء، ما يجعل الاحتمال الوحيد المتاح هو التقدم باقتراح قانون من قبل عدد من النواب. وبذلك يتحول الاستحقاق من كونه قرارًا سياسيًا تنفيذيًا إلى مبادرة تشريعية نيابية.
إلى ذلك، يتمسّك سفير غربي من سفراء الخماسية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مقدّمًا وجهة نظره لهذا الالتزام بالمواعيد الدستورية، قائلًا: «نعلم أن «الثنائي» سيفوز بمقاعد النواب الشيعة، لذا، يمكن لرئيس الجمهورية بعد الانتخابات أن يطلب من «حزب اللّه» تسليم سلاحه، بعدما رسّخ حضوره السياسي بانتخابات ديمقراطية». و
ولفتت مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ «نداء الوطن»، إلى أن رواية طلب المجتمع الدولي تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان إلى حين الانتهاء من ملف سلاح «حزب الله»، لا تبدو متينة ولا مقنعة، على الرغم من أن حصرية السلاح بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية والسعودية تبقى أولى الأولويات.
