أكدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب، أن “السلطة السياسية مكوّنة من رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة، ومن صلاحيّاتها اتخاذ قرار إقالة قائد الجيش، إذا أرادت، كما أصدرت قرار حصر السلاح. لكن مسألة الإقالة لم تطرح أصلا ولم يتداولها مجلس الوزراء”.
وأشارت أيوب في حديث الى “النهار” إلى إنّ “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة اللبنانية. أيّ أمر يصدر عن السلطة السياسية ينفّذه قائد الجيش بما يمليه عليه واجبه الوطني ضمن الأمور الميدانية. السلطة السياسية عليها أن تتّخذ كلّ التدابير لجعل القرارات نافذة وقابلة للتحقّق. لكن القرارات ليست قابلة للتنفيذ عملانياً في حال التباين بين إصدار القرار وتنفيذه، ما يطرح تساؤلات عن وجود قرار تنفيذيّ فعليّ لدى رئيس الجمهورية والحكومة، وعن التباين بينهما في التنفيذ”.
وتابعت: “من المهمّ حض الوزراء والحكومة على المصارحة وقيام الجيش بمهماته جنوب الليطاني وشماله. وإذ تتخذ الحكومة قرارات وتحاول قيادة الجيش تنفيذها بالحدّ الممكن، تبرز التساؤلات عن مسببات عدم تنفيذها كلّها”. وتستطرد: “رئيس الجمهورية داعم لقائد الجيش، ويبدو برفضه إقالته كأنه يخبر أن القرار لديه وأنه لا ينفّذ حصر السلاح”.
ورفضت أيوب “نظرية الخوف من انقسام المؤسسة العسكرية، لأنه عندما تكون هناك قرارات صادرة عن سلطة سياسية، يجب ألا تكون عرضة للاهتزاز، خصوصاً أن الوزراء المدعومين من حركة “أمل” كانوا في الجلسة الوزارية ولم يعترضوا على قرار حظر أنشطة الحزب العسكرية والأمنية واعتبارها خارجة عن القانون”، موضحة أنّ “وزراء شيعة وسنّة ودروزاً ومسيحيين صوّتوا على قرار تاريخي ولا يمكن الحديث عن مخاوف من انقسام في المؤسسة العسكريّة. إن وضع فصيل مسلّح تحت القانون لا يستدعي انقسام المؤسسة العسكرية أو الخوف من زعزعة أمنية، ولا يمكن الخضوع لترهيب الحزب ومحوره”.
واكدت أنها على تواصل مع قائد الجيش، مستنتجةً أن “العماد هيكل ليس بعيداً من تنفيذ القرارات، لكن العسكريّ موجود بين نيران الحزب وإسرائيل، والناس الموجوعة. كما أنّ وضع العسكريين المعيشيّ صعب ووضعهم النفسي أيضا. ولو كانوا لا يحبّون وطنهم لاستعفوا من مهماتهم. لا بدّ من دعم الجيش اللبناني سياسيّاً ولوجيستيّاً”.
ونصحت بـ”إنقاذ ما تبقى من هيبة الدولة وسيادتها والحفاظ على القرى التي لا تزال تحت النيران، وإعطاء الجيش الضوء الأخضر لتنفيذ حصر السلاح بما لديه من إمكانات”، داعيةً “رئيس الجمهورية إلى إنقاذ عهده بإنقاذ الجمهورية. لسنا مع تحميل قائد الجيش التبعات، والقرار ليس لديه، إنما لدى رئيس الجمهورية. يجب وقف الحمايات بقرارٍ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذين عليهما تنفيذ قراراتهما أو القول إنّ الدولة عاجزة”.
