أخبار عاجلة
عقيص: أنا وسيزار المعلوف على أتم الوفاق -
لهيب أسعار النفط يلفح لبنان ويربك موازنة 2020 -
شدياق: “القوات” ستشدد على أمرين في الموازنة -
Testosterone “العهد” -
الحريري الى باريس … وللزيارة أهمية بالغة! -

المجلس الوطني لثورة الأرز: أغلبية السياسيين يهددون المجتمع

المجلس الوطني لثورة الأرز: أغلبية السياسيين يهددون المجتمع
المجلس الوطني لثورة الأرز: أغلبية السياسيين يهددون المجتمع

استنكر “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية” واقع البلاد “المستشري منذ سنوات”، معتبرا أن “سوء الأمر يعود إلى طبقة سياسية توالت على ممارسة النظام منذ إعلان استقلال الدولة اللبنانية مرورا بمن تسببوا بالحرب اللبنانية وصولا إلى من كانوا السبب في ضعف الدولة اللبنانية وتجيير السيادة إلى غريب غب الطلب”.

ورأى المجتمعون، في بيان بعد اجتماع المجلس الأسبوعي، أن “الفساد في لبنان هو حجر الأساس لهذا النظام القائم على المحسوبية وسرقة المال العام والطبقة السياسية الحاكمة تستغل المناصب العامة لتحقق مكاسب خاصة، الأمر الذي يناقض مبادئ العلم السياسي الذي يلزم انتهاج الشفافية في ممارسة الشأن العام”، معتبرين أن “أغلبية السياسيين يهددون المجتمع اللبناني لذلك فإن مطلوب اليوم من القوى الشريفة محاربة كل أنواع الفساد لأجل تطهير المجتمع اللبناني من ذيول الفساد السياسي الذي يشكل خطرا داهما يمس كل مظاهر الحياة وعلى شتى أنواعها في لبنان”.

وأكدوا أن “المطلوب من أصحاب السلطة البدء بجردة حساب كاملة للواقع الاجتماعي- الاقتصادي بهدف توجيه دقيق للسياسة الاقتصادية التي من المفترض أن تتبعها سلطة تمثل الشعب و”المشكلة المطروحة هي مشكلة العدالة الاجتماعية المفقودة، وهذا لا يعني توزيع الأموال على المواطنين بل على المسؤولين توفير الفرص كي يكون لكل مواطن الحق في جني لقمة عيشه والعيش بكرامة ضمن الأطر التي تفرضها شرعة حقوق الإنسان”.

وشددوا على أن “الأزمات والتحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب اللبناني مردها إلى وجود سلطة جائرة تسطو على الوطن ومؤسساته خلافا للنظام الديمقراطي”، وتمنوا “بإسم الأكثرية الصامتة، إعادة النظر بما هو قائم على كل المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية لتكوين هيئة سياسية تعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة وتؤلف من أشخاص أكفياء يمارسون السلطة على قاعدة ما ورد في مقدمة الدستور الفقرة د، والتي تنص على أن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية”.

وأعلن المجتمعون أن “اللجنة القانونية في المجلس تعد دراسة عن ماهية حقوق المواطن اللبناني وما عليه من إلتزامات والهدف منها إطلاع الرأي العام اللبناني على حقوقه المهدورة اجتماعيا وحياتيا وسياسيا وأمنيا، والعمل على رفع شكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإلى الهيئات المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الشعب اللبناني وليبنى على الشيء مقتضاه، علما أن أحد أعضاء المكتب السياسي في المجلس رفع مذكرة خاصة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يشرح فيها كل أنواع المخالفات الحاصلة في الدولة اللبنانية على صعيد حقوق الإنسان حيث كان التجاوب والتعاون”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى مقتل 8 مزارعين على أيدي “بوكو حرام”