“صاحب الدولة”

“صاحب الدولة”
“صاحب الدولة”

كتب شربل داغر في صحيفة “نداء الوطن”:

صلاة تختصر الكثير وجهها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس، في القداس الذي أقيم في دير مار مارون – عنايا، بمناسبة عيد القديس شربل، وبحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. إذ توّجه الراعي لعون بالصلاة “من أجلكم لكي تقودوا السفينة بحكمة وحزم وتعمدوا بالتعاون مع معاونيكم في المؤسسات الدستورية الى إخراجه من أزماته السياسية والإقتصادية والمالية والإجتماعية”.

في هذا الوقت، ورغم كل ما تمّ بذله من جهود ومساع، ومع وجود تفاؤل حذر بإمكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، ما زال النائب طلال أرسلان يضع العصي في الدواليب، ويصرّ على الإحالة إلى المجلس العدلي ويرفض أي مسار قضائي آخر، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، وكان أرسلان قد وجّه الإتهام أمس الأول للوزير أكرم الشهيب من دون أن يسمّيه، اذ ذهب الى أن “وزيراً متهم مباشرة بإدارة ما حدث” في حادثة قبرشمون، متوجهاً أيضاً لرئيس الحكومة سعد الحريري بأنّه “ما لم يتحمّل مسؤوليته” فهو “شريك بتغطية ما حصل”.

وفيما تميّز مناصرو “الإشتراكي” بمناخ تعبويّ محتد في اليومين الماضيين مروّجين لهاشتاغ “معك سنرفع التحدي” تضامناً مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، تراوحت تغريدات الأخير بين السؤال “متى ستحسم السلطة وتتسلم باقي المطلوبين في حادثة البساتين؟”، في إشارة إلى المتهمين بالتورّط وفقاً للتحقيقات الأولية من جماعة أرسلان – الغريب، وبين الدعوة إلى أن يكون “الهدوء سيد الموقف وكل شيء سيعالج بالحوار”. وكانت التحقيقات الأمنية التي قامت بها شعبة المعلومات والتي استندت فيها الى عشرات الأفلام والكاميرات والشهود والتقارير الأمنية، قد تواصلت بالتوازي مع المسار السياسي الذي لم يوصل الى نتيجة في حادثة قبرشمون، وأوقفت بنتيجتها عدداً من الأشخاص من الحزب “التقدمي الاشتراكي” الذي تعاون وسلّم مطلوبين أساسيين. في المقابل، انتظرت الشعبة اياماً إضافية لكي يسلم الحزب الديمقراطي اللبناني (جماعة أرسلان) عدداً من المطلوبين، لكنه رفض. كذلك رفض حتى أن يسلّم شهوداً.

وعُلم ان تحقيق شعبة المعلومات انتهى وسلمته الى المدعي العام بالإنابة القاضي عماد قبلان الخميس الماضي، الذي سيطّلع على الملف بكل تفاصيله ويحيله الى جهة قضائية يرى انها مناسبة للبت وفقاً لما تضمنه التحقيق.

وبحسب معلومات قضائية، فان قبلان قد يحيل الملف الى المحكمة العسكرية أو محكمة الاستئناف لكي تدرس الملف وتبت فيه. وأي من هاتين المحكمتين لا صلاحية لديها في الإحالة الى المجلس العدلي، فالصلاحية حصرية لمجلس الوزراء.

لكن يمكن للمحكمة ان تفيد بالموضوع. ولأن الوقت بات داهماً، والاصوات التي تسأل الى متى سيبقى الموقوفون موقوفين، بدأت تعلو تحديداً من جانب “الحزب الاشتراكي”، أفادت مصادر مطلعة بإمكانية ان يحيل المدعي العام بالإنابة الملف في غضون ساعات او أيام قليلة على ابعد تقدير.

وبحسب المعلومات، فان القاضي قبلان قد يحيل الملف الى المحكمة العسكرية التي تحوله الى قاضي التحقيق العسكري الذي يصدر مذكرات توقيف بحق الموقوفين ومذكرات توقيف غيابية بمن لم يُسلموا.

اما اذا ارتأى الإحالة الى المحكمة الاستئنافية، فعندها تحال التحقيقات الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور الذي يصدر أيضاً مذكرات توقيف بالموقوفين ومذكرات توقيف غيابية بمن لم يُسلموا، أي أفراد الحزب الديمقراطي اللبناني” الذين اطلقوا النار وما زال النائب ارسلان والوزير صالح الغريب يرفضان تسليمهم. وتقول المصادر ان الأرجحية ان يحيل القاضي قبلان الملف الى المحكمة العسكرية كخطوة أولية.
وتشير مصادر قضائية وأخرى سياسية الى ان تعنّت ارسلان لن يثني عن السير في المسار القضائي، والجهود التي بذلت من اجل إنجاز تحقيق سريع وتقني لن تذهب في ادراج الريح، والإتجاه يميل إلى كسر “عقدة أرسلان”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى هل يطمح سمير جعجع للوصول الى قصر بعبدا بعد عون؟