أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتعاون مع وزارة الخزانة، “فرض عقوبات على جماعة Autistici/Inventati المعروفة باسم «تجمّع A/I»، وعلى كيانات أخرى تنشط ضمن شبكات يسارية متطرفة عابرة للحدود”.
وأضافت الوزارتان: “يُعدّ «تجمّع A/I» جماعة متطرفة مقرّها إيطاليا، توفّر البنية التحتية الرقمية لخلايا «أنتيفا» وغيرها من الشبكات اليسارية الراديكالية في الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى من العالم. وقد صُمّمت المجموعة خدماتها الرقمية المتكاملة خصيصاً لتزويد الجماعات اليسارية المتطرفة بالوسائل اللازمة للتنظيم والتجنيد والتواصل وتنفيذ هجمات عنيفة، مع البقاء بعيداً عن متناول القانون. وكثيراً ما تُستخدم أدواتها لتبادل معلومات عن الأهداف، وأدلّة وأساليب تكتيكية، وبيانات صادرة عن ناشطين يساريين مسلّحين، من بينهم عدد من أكثر جماعات «أنتيفا» نشاطاً وعنفاً في الولايات المتحدة.
وكانت قد التزمت وزارة الخارجية الأميركية بمكافحة عودة الإرهاب السياسي اليساري المتطرف، بما في ذلك من خلال تحديد الشبكات الدولية التي تنظّم أعمال العنف أو تسهّلها أو تنفّذها والعمل على تعطيلها.
ونتيجة للإجراءات المُعتمَدة ، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الجهات المُدرجة الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، ويُحظر عموماً على جميع الأشخاص الأميركيين إجراء أي معاملات معها. وقد تعرّض المؤسسات المالية وغيرها من الأشخاص أنفسهم لخطر العقوبات في حال انخراطهم في معاملات أو أنشطة معينة تشمل الكيانات المُدرجة. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من جانب هذه الكيانات أو إليها أو لمصلحتها. كما قد يؤدي الانخراط في معاملات معينة تشمل الكيانات المُدرجة إلى تعريض المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة لخطر فرض عقوبات ثانوية. وقد تسفر انتهاكات العقوبات الأميركية عن فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أميركيين وأجانب.
وتشكّل الشبكات الإرهابية اليسارية المتطرفة والعنيفة، مثل تلك التي استهدفتها الإجراءات، تهديداً للولايات المتحدة ولشركائها، ولن يكون هناك ملاذ للمتطرفين العنيفين الذين يشنّون حرباً على حضارتنا، ويتآمرون لتقويض القانون والنظام، وتدمير البنى التحتية الحيوية، والاعتداء على الخصوم السياسيين، أو إخفاء جرائمهم عن السلطات. وسنستخدم جميع الأدوات والصلاحيات المتاحة لنا لمكافحة الإرهاب وحماية أسلوب حياتنا”.
