أكدت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، أمس الإثنين، أن المرحلة المقبلة ستشهد نتائج أفضل في ملف استرداد الأموال المهربة والمطلوبين، مشيرة إلى أن اختلاف القوانين بين الدول يمثل أبرز العقبات أمام تحقيق تقدم أسرع في هذا الملف.
وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن أبرز التحديات تتمثل في تباين الأنظمة القانونية بين الدول، إضافة إلى القيود التي تفرضها بعض التشريعات على تسليم المطلوبين أو رفع السرية المصرفية عن الحسابات.
وأوضح متعب أن بعض الدول لا تسمح قوانينها بتسليم أشخاص تنطبق عليهم شروط قانونية محددة، كما ترفض الكشف عن الحسابات المصرفية التي أودعت فيها الأموال المسروقة من العراق. وأضاف أن بعض الدول تتعامل مع هذه الأموال باعتبارها جزءاً من اقتصادها الوطني، لا سيما عندما تكون قيمتها كبيرة.
وأشار إلى أن هيئة النزاهة لا تعتمد على المسارات القانونية وحدها، بل تلجأ أيضاً إلى تشكيل وفود تفاوضية وإبرام اتفاقيات مع الدول المعنية، بهدف تعزيز التعاون والاستجابة لطلبات العراق المتعلقة باسترداد الأموال المهربة وتسليم المطلوبين.
