وأكدت الرقابة، في بيان رسمي، أن قرار سحب الفيلم مؤقتاً لم يكن موجهاً ضد العمل بحد ذاته، بل جاء في إطار تطبيق القوانين المنظمة للعرض، مع التشديد على دعم حرية الإبداع ضمن الحدود التي تفرضها الضوابط القانونية والأخلاقية.
وبحسب البيان، فإن الأزمة بدأت بعد رصد مخالفات عدة، أبرزها احتواء النسخة المعروضة على مشاهد وعناصر لم تكن واردة في السيناريو الأصلي الذي حصل على الترخيص، ما استدعى حذف عدد من اللقطات والعبارات لتتوافق مع معايير التصنيف الرقابي.
كما أشارت الرقابة إلى أن الجهة المنتجة طرحت برومو ترويجياً عبر الإنترنت من دون تصريح مسبق، وتضمّن بدوره مشاهد سبق الاعتراض عليها رقابياً، الأمر الذي دفعها إلى سحب نسخ الفيلم من الصالات للتأكد من عدم عرض تلك المقاطع للجمهور.
وفي موازاة ذلك، لفتت إلى أن الأفيش الدعائي المتداول حمل عبارة "مستوحى من أحداث حقيقية" من دون ترخيص، رغم تأكيد الشركة المنتجة أن الفيلم لا يرتبط بصورة مباشرة بشخصية "سفاح التجمع"، ما قد يثير إشكالات قانونية تتصل بربط العمل بجرائم حقيقية.
وعليه، قررت الرقابة سحب ترخيص العرض بصورة مؤقتة إلى حين مراجعة النسخة النهائية والتثبت من تنفيذ جميع التعديلات المطلوبة، إلى جانب تصحيح المواد الدعائية بما يتوافق مع القوانين، تمهيداً لإعادة طرح الفيلم فور استكمال هذه الإجراءات.



