قضية إبستين تعود إلى الواجهة

طالبت محكمة اتحادية أميركية وزارة العدل برفع السرية عن بعض الوثائق المرتبطة بقضية الممول الراحل جيفري إبستين، ومن بينها أسماء متواطئين مزعومين، أو تقديم مبررات قانونية لكل عملية حجب أو تنقيح.

وكانت الصحفية كاتي بانغ قد رفعت دعوى في نيسان الماضي ضد وزارة العدل والقائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، متهمة إياهما بإخفاء أسماء متآمرين وحذف أجزاء واسعة من ملفات القضية.

وبحسب وثيقة قضائية حصلت عليها وكالة "نوفوستي"، قبلت المحكمة طلب بانغ المتعلق بإصدار أمر قضائي أولي.

ونص الحكم على أن تنشر وزارة العدل، بحلول 2 تموز، 8 رسائل تتضمن الأسماء الكاملة للمرسلين والمستلمين، ووثيقتين تتضمنان أسماء المتواطئين المزعومين، إضافة إلى الملاحظات الأصلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي لأربعة تقارير ومواد أجنبية.

وفي حال عدم تنفيذ الطلب، يتعين على وزارة العدل تقديم أسباب قانونية تبرر استمرار حجب كل مادة من هذه الوثائق.

وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قد تناول القضية، معرباً عن رغبته في محاكمة مزيد من الأشخاص المرتبطين بإبستين، لكنه أشار إلى وجود تحديات قانونية تحول دون نشر جميع الوثائق، إذ لا تزال نحو 2.5 مليون وثيقة بحاجة إلى موافقة قضائية.

في المقابل، اتهم النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة بمجلس النواب، فانس بعقد "اجتماعات سرية في غرفة العمليات" للتنسيق بشأن ملفات إبستين بهدف حماية الرئيس ترامب.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة العدل الأميركية نشر أكثر من 3.5 مليون صفحة من الوثائق المتعلقة بالقضية، فيما لا يزال الجزء المتبقي بانتظار قرار قضائي. (روسيا اليوم)