اعتبر المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان أن الاتفاق المعلن بين السلطة اللبنانية الحالية وإسرائيل برعاية أميركية يشكل، تحولاً خطيراً يطال طبيعة الكيان اللبناني ومفهوم سيادته، معتبراً أنه يمنح الولايات المتحدة دوراً أساسياً في تقييم وتنفيذ الترتيبات الأمنية المرتبطة بلبنان.
وفي بيان، رأى قبلان أن الاتفاق يضع التزامات أمنية على الدولة اللبنانية تتصل بالمصالح الأمنية الإسرائيلية، معتبراً أن ذلك ينعكس على مفهوم السيادة الوطنية ويؤثر في دور المؤسسات الرسمية.
وأشار إلى أن الاتفاق يتناول، بحسب قراءته، مسألة تفكيك بنية المقاومة في مختلف المناطق اللبنانية، وليس فقط في جنوب الليطاني، معتبراً أن البنود المتعلقة بإخلاء مناطق معينة من السلاح وبالتعامل مع الجماعات المسلحة غير الحكومية تضع الدولة اللبنانية في مواجهة مباشرة مع قوى لبنانية أخرى.
وأضاف أن القضية، من وجهة نظره، تتصل بالشروط الوجودية للبنان، متهماً السلطة الحالية بالتخلي عن ثوابت وطنية أساسية والقبول بمرجعية أميركية في مقاربة الملفات الأمنية، ومعتبراً أن ذلك يصب في مصلحة إسرائيل.
كما رأى قبلان أن الاتفاق يحمّل الجيش اللبناني مسؤوليات حساسة قد تضعه أمام تحديات داخلية كبيرة، محذراً من زج المؤسسة العسكرية في أي صراع داخلي أو مواجهة مع مكونات لبنانية، ومعتبراً أن ذلك قد ينعكس سلباً على الاستقرار الوطني.
واعتبر أن الاتفاق لا يتضمن، بحسب رأيه، ضمانات كافية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية أو انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها، في مقابل التزامات مطلوبة من الجانب اللبناني، ما يثير مخاوف من تكريس واقع أمني وسياسي جديد في البلاد.
وأكد قبلان أن نقل المواجهة من الخارج إلى الداخل من شأنه أن يضع لبنان أمام فتنة وطنية خطيرة، داعياً إلى حماية صيغة العيش المشترك والحفاظ على المشروع الوطني والكيان السيادي.
وختم بالتشديد على ضرورة وجود مرجعية وطنية إنقاذية للحفاظ على الاستقرار ومنع الانزلاق نحو مزيد من الانقسام، معتبراً أن حماية السلم الأهلي تبقى أولوية في هذه المرحلة الدقيقة، وموجهاً دعوة إلى القوى السياسية اللبنانية للعمل على تجنيب البلاد أي مخاطر تهدد وحدتها واستقرارها.
