نوّه جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية بإقرار مجلس النواب قانون الإعلام الجديد، معتبراً أنه “خطوة طال انتظارها” لتحديث التشريع الناظم للقطاع ومواكبة التطورات التي طرأت على الإعلام، ولا سيما الإعلام الرقمي، لكنه دعا إلى تعديل الفقرتين اللتين تجيزان سجن الصحافيين.
ورأى أن الإنجاز أتى منقوصاً نتيجة عدم الأخذ بعدد من التعديلات التي كانت من شأنها تحصين حقوق الصحافيين والعاملين في القطاع، وتعزيز ضمانات حرية العمل الإعلامي، ومعالجة الثغرات بما يمنع الفوضى والتجاوزات ويضمن تنظيماً واضحاً للمهنة.
وأكد أن تطوير التشريع الإعلامي يجب أن يوازن بين حماية حرية الصحافة وتنظيم القطاع، بما يصون حق الصحافي في ممارسة مهنته باستقلالية ومسؤولية، ويضع في الوقت نفسه قواعد واضحة تمنع الفوضى.
وطالب مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون تعديلي وإحالته سريعاً إلى مجلس النواب، لسد الثغرات في القانون المقرّ وإدخال التعديلات الضرورية التي تحمي الصحافيين وتحصّن حرية الإعلام وتنظم القطاع بما يتناسب مع متطلبات الدولة الحديثة.
وشدّد جهاز الإعلام في حزب الكتائب على أن “المطلوب ليس تعطيل القانون، بل استكماله وتصويب نواقصه”، بما يجعله تشريعاً عصرياً يحمي الحريات وينظم المهنة ويعزز دور الإعلام في الحياة الديموقراطية.
كما شدّد على أن لبنان، الذي “قام بخطوة ثابتة ثبتت موقعه ضمن منظومة الدول المدافعة عن حقوق الإنسان” عبر إلغاء عقوبة الإعدام، لا يمكن أن يتخذ خطوات تؤدي إلى تراجع موقعه في سجل حقوق الإنسان والحريات الإعلامية، مؤكداً أن التعديلات مطلوبة “ومن دون إبطاء”.
