بارك تكتل الاعتدال الوطني إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب، معتبراً أنه يشكل فرصة لطي صفحة من الظلم والمعاناة، وداعياً إلى وضعه موضع التنفيذ سريعاً وبشكل عادل.
وأوضح التكتل أنه خاض أشهراً من المفاوضات والاتصالات بهدف إقرار عفو عام وشامل، معرباً عن أسفه لأن الصيغة النهائية لم ترقَ إلى مستوى العفو الشامل الذي طالب به، لكنه ثمّن التعاون النيابي الذي أسهم في تقريب وجهات النظر.
كما وجّه التكتل الشكر إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، والكتل النيابية والمرجعيات الروحية والسياسية والمؤسسة العسكرية، مؤكداً أن الطائفة السنية جزء أصيل من الجيش اللبناني وخزانه البشري وحاضنته الوطنية.
وانتقد التكتل محاولات بعض الجهات تصوير قضية العفو على أنها مواجهة بين الطائفة السنية والمؤسسة العسكرية، معتبراً أن هذه المحاولات لا علاقة لها بالجيش ولا بمصلحة اللبنانيين.
وأكد في ختام بيانه أن إقرار القانون بصيغته الحالية ليس النهاية، مشيراً إلى أن هناك موقوفين وعائلات بقوا خارج مظلة العفو، ومشدداً على مواصلة العمل بالوسائل الدستورية والقانونية لإنصافهم ومعالجة الثغرات، وصولاً إلى عفو شامل كما طالب به التكتل.
