اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن مجلس النواب يتعامل وكأنّه غير معني بما يحصل على الأراضي اللبنانية، مجددًا المطالبة بعقد جلسة لمناقشة الحكومة ومساءلتها حول ملف استعادة السيادة وحصر السلاح.
وقال الجميّل إن حزب الكتائب تقدّم بسؤال إلى الحكومة حول هذا الملف، معتبرًا أنه سؤال أساسي ومصيري، خصوصًا أن الحكومة أكدت منذ تشكيلها في بيانها الوزاري التزامها باستعادة السيادة. وأضاف أن المشكلة ليست في طرح هذا الهدف، بل في التنفيذ، مشددًا على أن الأسئلة المطروحة هي أسئلة اللبنانيين الذين ينتظرون أجوبة واضحة من الحكومة.
وسأل الجميّل الحكومة: ماذا نُفّذ من قرارات مجلس الوزراء وخطة الجيش المتعلقة بحصر السلاح؟ وما المانع من البدء بالمناطق التي لا علاقة لها بالأحداث؟ وهل توجد أنفاق ومخازن في هذه المناطق؟ وما المهلة التي وضعتها الحكومة لحصر السلاح ومتى سيصبح هذا القرار واقعًا؟
وأكد أن من واجب مجلس النواب مساءلة الحكومة، مشيرًا إلى أن طرح هذه الأسئلة يأتي من باب الحرص، «لأننا داعمون للرئيس وللحكومة»، ولأن لدى الحكومة، بحسب تعبيره، الهواجس والطموح لبناء دولة سيدة وحرة ومستقلة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه حزب الكتائب أيضًا.
وحذّر الجميّل من أن لبنان والمنطقة يقفان على أبواب تطورات أمنية خطيرة، لا سيما في الجنوب، مؤكدًا أن موضوع الأنفاق ليس أسطورة بل حقيقة. وشدد على أن الهدف هو حماية اللبنانيين من تكرار سيناريو علي طاهر مرتين وثلاثًا وأربعًا، ومن تكراره في مناطق لبنانية أخرى.
ودعا الجميّل الدولة إلى التحرك قبل توسّع الحرب، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع امتداد التدمير والقصف والاعتداءات إلى مناطق لبنانية جديدة، مطالبًا بتنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة بإرادتها، وفي مقدمها إلزام حزب الله بتسليم سلاحه إلى الدولة وتكليف الجيش والأجهزة التنفيذ الفوري.
