أشارت معلومات MTV إلى أن وزير الطاقة والمياه جو الصدي كان وُعد بتصحيح الأمور، لجهة وضع آلية واضحة من قِبل الحكومة لجدولة ودفع مستحقات مؤسسات الدولة لصالح شركة كهرباء لبنان، البالغ قيمتها ٢٥٠ مليون دولار، ما يسمح برفع ساعات التغذية، إضافة إلى إقرار التعرفة المتحرّكة التي تساهم بدورها بجباية أعلى وتغذية إضافية، وساعات اشتراك مولّد أقل، وبالتالي توفير كلفة المولدات على المواطنين.
لكن وفق مصادر مطلعة، وخلافاً لهذه الوعود، طلب رئيس الحكومة نواف سلام من وزير المال ياسين جابر تحضير مشروع قانون لاعتماد إضافي بقيمة خمسين مليون دولار، في وقت تحتاج كهرباء لبنان إلى ٢٥٠ مليون دولار، والذي يحتاج إلى حوالى الشهر لإقراره في مجلس النواب. في حين أن باخرة “الفيول” تصل بعد أسبوعين وبالتالي لن يكون هناك استجابة سريعة إنما مماطلة غير مفهومة.
من هذا المنطلق، لفتت المصادر لـMTV، إلى أن الصدي بدأ يفكر جدياً في الإستقالة لأن الأكثرية الحكومية ترمي عليه الأزمة ولا تريد الذهاب نحو حل حقيقي وفعلي.
