أكد السفير الفلسطيني في لبنان محمد قاسم الأسعد أن العلاقات اللبنانية الفلسطينية إيجابية، مشدداً على التزام القيادة الفلسطينية احترام القانون اللبناني والتعاون مع الدولة لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدّمها السلاح الفلسطيني وأوضاع المخيمات والحقوق المدنية والإنسانية للاجئين.
وأشار إلى أن “الشعب الفلسطيني دفع ثمناً باهظاً نتيجة الحرب والدمار والانقسام الداخلي”، موضحًا أن “الرئيس محمود عباس وضع سبعة شروط للمصالحة، أبرزها الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي، واعتماد نظام وقانون وسلاح شرعي واحد، والتمسك بحل الدولتين، وتشكيل حكومة تكنوقراط”، معرباً عن أمله في أن تفضي المشاورات الجارية برعاية مصرية إلى تفاهمات تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية.
وفي الشأن اللبناني، أكد الأسعد أن “القيادة الفلسطينية تعمل استناداً إلى التفاهمات بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس”، لافتاً إلى أن لقاءاته مع المسؤولين والقيادات اللبنانية منذ تسلمه مهامه في آب 2025 “اتسمت بالإيجابية”.
وفي ملف السلاح، أعلن استعداد الجانب الفلسطيني لاستكمال تسليم السلاح التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الدولة اللبنانية، مؤكداً أن هذه العملية يجب أن تتم بالتفاهم والتنسيق، بعيداً من أي خطوات قد تؤدي إلى التوتر والاقتتال. وأوضح أن سلاح الفصائل الخارجة عن إطار المنظمة يتطلب معالجة من الدولة اللبنانية بالتواصل مع الجهات المعنية.
