جعجع: لا نية سياسية بتفكيك “الحزب”.. ومحاسبة المسؤولين عن المتفجرات ضرورة

جعجع: لا نية سياسية بتفكيك “الحزب”.. ومحاسبة المسؤولين عن المتفجرات ضرورة
جعجع: لا نية سياسية بتفكيك “الحزب”.. ومحاسبة المسؤولين عن المتفجرات ضرورة

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم الخميس، أن “مواقف “القوات” ليست شعبوية ولكن أنا أتأسف على المواقف الصادرة عن رئيس الحكومة نواف سلام ولكنها “مقبولة””.

وقال جعجع في حديث للـ”MTV”  إن “رئيس الحكومة صديق وسيبقى كذلك وقمّة الشعبوية كانت مع اتفاق الطائف ونعرف جيّداً ما كلّفنا هذا الأمر، ونحن نقوم بقناعاتنا وقناعاتنا بعيدة كل البعد عن الشعبوية”.

وأشار إلى أن “للدولة العميقة شقّان أحدهما سياسي وآخر كناية عن موظّفين كبار في الدولة”.

وأضاف جعجع: “هناك مشهد سياسي في البلد يمنعني من قول الأمور كما هي و”ضاق خلقي من كذا شغلة” ولكن لا أتكلّم خدمةً للقضية التي أؤمن بها”.

وتابع: “نحن لا نعمل لتسجيل النقاط على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لأننا في نفس المركب و”مش هني نزلوني من المركب وبس يديق خلقنا مننزل من المركب ومنرجع منطلع عليه””.

كما شدّد جعجع  على أن “كلّ ما قيل في مجلس الوزراء اليوم عن إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي “غير صحيح””.

وأردف: “لدينا 8 سوابق خلال الـ 15 سنة الماضية عن قضايا أُحيلت فوراً على المجلس العدلي وهذه الإحالة تتعلق بتوصيف الجرم وليس بنتيجة التحقيقات كما يُقال”.

كذلك، لفت جعجع إلى أن المادة 271 من قانون العقوبات اللبناني تنص على أن الاعتداء على أمن الدولة يتحقق سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو في طور المحاولة”.

واعتبر أنه “يجب إلقاء القبض على مسؤولين في حزب الله على خلفية قضية متفجرات ضهر البيدر وقرار الحكومة في 5 و7 آب واضح وموقفنا واضح واليوم إما أن تنتصر الدولة في هذا الملف أو تخسر”.

وطالب جعجع من عون وسلام إحالة قضية المتفجرات على المجلس العدلي لأنها تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي وتهدد هيبة الدولة وهذه جريمة يُعاقب عليها القانون.

إلى ذلك، أكد جعجع أن “الانسحاب من جلسة الحكومة لا يعني وقف المواجهة من الداخل لكن الأمور وصلت إلى منعطفات خطيرة”، لافتًا إلى أنه “لا شك أن رئيسَي الجمهورية والحكومة نقلا البلاد إلى شكل مقبول من الدولة لكن في الممارسة اليومية هناك أمور “ما بتحمل” فحزب الله تنظيم خارج عن القانون كي لا نسمّيه “تنظيم أشرار””.

وذكر جعجع أن “حزب الله يدرك تمامًا ما تعنيه إحالة قضية “متفجرات ضهر البيدر” إلى المجلس العدلي ولذلك يرفضها إذ إن إحالتها تعني الإقرار بقرارات الحكومة التي اعتبرت أعماله خارجة عن القانون”.

كما أعلن أن “هناك جهاز أمني لبناني لا يزال حتى اليوم يرسل تقاريره الأمنية بالتوازي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كما إلى حزب الله”.

وعن ملف الكهرباء قال جعجع: “وصلنا حتى الآن إلى نصف النتيجة التي نريدها”.

أما عن انتشار حزب الله في شوارع بيروت فأشار إلى أن “هذه رسالة للدولة وهي تصرّفت بدورها عندما انتشر الجيش ولكن أقصى تمنّياتي ألا يكون هذا الأمر حصل بالتنسيق بين الفريقين”.

واعتبر جعجع أن “قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مقلب آخر عن توجهاتنا بالسياسة ولكن إذا وصلته الأوامر والقرارات اللازمة فطبعاً أثق به بأنّه سيتحرّك فالجيش “في بس لازم يكون بدّو””.

وقال: “طرحنا البحث في مستقبل قائد الجيش منذ أشهر بعدما وصلتنا معلومات بأنه لا يريد تنفيذ قرارات الحكومة وكما اجتمعت الحكومة لتعيين قائد للجيش فهي قادرة على إقالته وتعيين قائد آخر لكن أحداً لم يجرؤ على اتخاذ هذه الخطوة حينها”.

وأشار جعجع إلى أن “من مصلحة من يهاجم اتفاق الإطار أن يبقى هذا الاتفاق قائماً فماذا كان سيحصل لو لم يكن موجوداً؟ يقوم اتفاق الإطار على فرضية أن تفكّك الدولة اللبنانية حزب الله مقابل انسحاب إسرائيل والبدء بإعادة الإعمار”.

وأضاف: “نحتاج إلى نية سياسية واضحة بتفكيك حزب الله وهذه النية غير موجودة الآن””.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق خلاف لبناني إسرائيلي على آلية مراقبة الترتيبات الأمنية في الجنوب
التالى المفاوضات تُقلع بجناحها العسكري وتهبط في تامبا