الزيدي يبدأ حصر السلاح… متى تُنفّذ بيروت قرارها؟

الزيدي يبدأ حصر السلاح… متى تُنفّذ بيروت قرارها؟
الزيدي يبدأ حصر السلاح… متى تُنفّذ بيروت قرارها؟

جاء في “نداء الوطن”:

من يحرس أنبوب النفط في جرف الصخر؟ ومن يملك أن يغيّر الحارس؟ في الإجابة عن السؤال الثاني يكمن الثقل السياسي للقرار الذي اتّخذته اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني برئاسة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. فقد أسندت حماية الأنبوب إلى شرطة الطاقة، وقرّرت أن تحلّ محلّ “كتائب حزب الله” المنتشرة في المنطقة قوّة يُسمّيها الزيدي بصفته القائد العام للقوّات المسلّحة، وأن تُحال التحقيقات في التجاوزات على الخطّ إلى القضاء. وبذلك وضع الزيدي نفوذ “كتائب حزب الله” في جرف الصخر أمام امتحان علنيّ. فالفصيل الولائيّ الذي اعتاد أن يسأل الداخلين إلى المنطقة عن وجهتهم صار عليه أن يجيب العراقيين عن سؤال يمسّ أصل سلطته فيها: بأيّ تفويض يملك حراسة بقعة من أرض العراق وسرقة نفطها إلى أن يرضى هو بتسليمها؟

أصاب الزيدي موضع القوّة في نفوذ “كتائب حزب الله” في جرف الصخر، حين وضع يده على امتياز حان وقت إنهائه: أن يكون للكلمة الصادرة عن “الكتائب” عند الحاجز وزنٌ يفوق وزنَ أمر القائد العام. وتكمن قوّة قراره في دقّته. فقد حدّد مَن يتولّى حراسة الأنبوب، وأبقى تسمية القوّة البديلة في عهدته، ووضع أمام العراقيين معيارًا واضحًا يحاسبون حكومتهم على أساسه: مَن يحرس الأنبوب فعلًا، وبأمر مَن يقف المسلّح عند الحاجز؟

وغدًا، حين يُسمّي الزيدي القوّة البديلة، يبدأ امتحان التنفيذ عند أوّل حاجز في جرف الصخر. هناك، يتولّى عناصر القوّة الشرعية التحقّق من هويّة كلّ داخلٍ إلى المنطقة أو خارجٍ منها، ويسألونه عن وجهته وطبيعة عمله فيها. ويوم تتسلّم الشرطة حراسة الأنبوب، وتتولّى القوّة التي سمّاها القائد العام مسؤوليّتها على الأرض، تكون الدولة قد استعادت حقّها في أن تقرّر مَن يحرس أرض العراقيين وثروتهم. أمّا “الكتائب”، فتخسر يومها امتيازًا طالما تمتّعت به في جرف الصخر، إذ يصبح مرور عناصرها عند الحاجز خاضعًا لقرار الدولة.

ويُحسب للزيدي أنّه ربط استعادة سلطة الدولة بواجبها في حماية المال العام. فللنفط الذي يمرّ في الأنبوب أصحاب، هم العراقيون، ولهم أن يسألوا حكومتهم عن كلّ برميل يُهرَّب. وما يخسرونه بالتهريب لتمويل فصيل إرهابي يدور في فلك “الحرس الثوري” الإيراني يُقاس أيضًا بما كان يمكن أن تموّله عائدات ذلك البرميل: بناء مدرسة أو تجهيز مستشفى.

يُنسب إلى الرئيس اللبناني الراحل كميل شمعون قوله: “انظر ماذا يحدث في العراق، تعرف ماذا سيحدث في لبنان”. ولابن الجنوب أن يختصر المسافة بين بغداد وبيروت بسؤال يوجّهه إلى حكومته: هل أستطيع أن أعود إلى بيتي؟ فمن حقّه أن يعرف مَن يملك قرار الحرب التي قد تُخرجه منه مرّة أخرى. ما دام “حزب الله” يحتفظ بسلاحه وبالقدرة على استخدامه بأمر من قيادته المرتبطة بملالي طهران، يبقى مصير عائلة لبنانية معلّقًا بقرار يتّخذه أشخاص لم تفوّضهم، وقد تخسر كلّ ما تملك من دون أن تستطيع محاسبة واحد منهم. هذا هو جوهر المواجهة مع “حزب الله”. بأيّ حقّ يحتفظ حزب لنفسه بسلطة إعلان الحرب عمليًّا، ثم يترك للدولة واجب إجلاء الناس وإيوائهم والتفاوض على عودتهم؟

حقّق الجيش اللبناني أهداف المرحلة الأولى من خطّته جنوب الليطاني، وفق ما أعلنته قيادته. ويُحسب له ما أنجزه على الأرض في بيئة أمنية معقّدة. أمّا شمال النهر، فالحكومة حظرت النشاط العسكري والأمني لـ “حزب الله”، وألزمته بتسليم سلاحه، وكلّفت الجيش التنفيذ. فماذا تغيّر على الأرض منذ صدور التكليف؟ أيّ جزء من الخطّة نُفّذ؟ وما الذي تعذّر إنجازه، ولأيّ سبب؟ وحين تتلقّى الحكومة تقارير قيادة الجيش، ما القرارات التي تتّخذها لتذليل العقبات الواردة فيها؟ سرّية العمليات تحمي الجندي ومهمّته. أمّا حصيلة التنفيذ، فمن حقّ اللبنانيين أن يسمعوها من رئيس جمهوريّتهم ورئيس حكومتهم.

المطلوب الآن تحرّك ميداني مدروس تقوده المؤسّسة العسكرية وتتحمّل الحكومة مسؤوليّته كاملة. على مجلس الوزراء أن يحدّد لكلّ مرحلة هدفًا ومهلة، وأن يؤمّن للجيش ما يحتاج إليه لتنفيذها، وأن يعلن عند انقضائها ما تسلّمته الدولة من سلاح وما بات تحت سلطتها من مواقع. وإذا واجه التنفيذ عائقًا سياسيًّا أو عسكريًّا، فعلى المعنيين أن يسمّوه ويتّخذوا القرار بشأنه. من حقّ اللبنانيين أن تخرج حكومتهم من كلّ جلسة بكلمة واضحة عمّا أنجزته وما أعاقها.

يعرف النظام الإيراني قيمة الوقت الذي تمنحه العواصم لأذرعه. ففي بغداد، بلغ الخلاف بشأن جرف الصخر حدّ دخول قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” إسماعيل قاآني على خطّ الوساطة. وفي بيروت، يمنح كلّ تأجيل مفتوح “حزب الله” فرصة لترميم قدراته وانتظار تبدّل إقليمي يحسّن شروطه. مصلحة طهران مفهومة. أمّا مصلحة العراقي واللبناني، فتقتضي أن يعرف كلّ منهما متى تنتهي المهلة، وماذا تسلّمت الدولة خلالها، ومن يتحمّل مسؤولية التعطيل.

وضع الزيدي توقيعه على قرار يُمتحن عند أنبوب نفط في جرف الصخر. هناك يبدأ الحساب مع أذرع إيران: تأمر الدولة بإخلاء الموقع، وعليها أن تُنفّذ أمرها مهما كان ردّ الفصيل الولائيّ. بهذا التوقيع أطلق الزيدي مسار حصر السلاح، وأصعب ما فيه انتزاع سلطة راكمتها الفصائل بقوّة السلاح، حتى صار بوسعها أن تقرّر أيّ أوامر الدولة يُنفَّذ وأيّها يُعطَّل. وفي لبنان أيضًا، تحمل القرارات تواقيع أصحابها، ويعرف “حزب الله” أن تعطيلها لا يكلّفه شيئًا ما دامت الحكومة تقبل أن يكون رضاه شرطًا لتنفيذها. وعندما يتقدّم الجيش لتسلّم السلاح، تُقاس سيادة لبنان بقدرته على إنفاذ قراره، وبقدرة حكومته على محاسبة كلّ من يعترضه بالقوّة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بديل “اليونيفيل”… قبل نهاية العام!
التالى تيمور جنبلاط: لا زلنا نؤيد التفاوض الهادف إلى تحرير الأرض